صادق محصولی، چرا ناگهان مخالف دخالت نظامیان در انتخابات شد؟
تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۷۲۴۵۴
هم میهن در یادداشتی به اظهارات اخیر صادق محصولی وزیر کشور محمود احمدینژاد پرداخت.
صادق محصولی که از سال ۸۷ تا ۸۸ وزیر کشور دولت نهم بود و آن انتخابات پرحاشیه و پرابهام را در خرداد ۸۸ برگزار کرد و نقدهای بسیاری به اتفاقات آن روزها و عملکردها بهویژه درباره فعالیت بخشی از نیروهای نظامی و امنیتی آن دوران صورت گرفت؛ ۲۰ مرداد سال جاری بهعنوان تحلیلگر سیاسی و دبیرکل جبهه پایداری در شبکه خبر حاضر شد و دخالت نیروهای مسلح در انتخابات را حرام برشمرد و این دخالتها را به ضرر اسلام و نظام دانست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این اظهارنظر از سوی صادق محصولی در حالی صورت گرفته است که هنوز سوالات بسیاری درباره اشتباهات صورتگرفته در آن دوره بهویژه درباره نوع کنش و رفتار نیروهای نظامی و امنیتی در اذهان مردم و افکار عمومی درباره ممانعت از ورود این نیروها بدون پاسخ قانعکننده باقی مانده است.
البته محصولی اشارهای به انتخابات ۸۸ نداشته است و به این موضوع اشاره نکرده که اظهارنظر سردار محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پس از انتخابات ریاستجمهوری دوره دهم به چه معنا است و چرا زمانی که وزیر بوده و انتخاباتی پرحاشیه را مدیریت کرده، درباره دخالت نظامیان در انتخابات اظهارنظر نکرده یا حداقل هشدار نداده است.
جعفری طی سخنرانی که بعد از انتخابات ریاستجمهوری دهم در برخی سایتها منتشر شد، اینگونه اظهارنظر کرده بود: «حساسیت انتخابات ریاستجمهوری دهم بر همه شما روشن است، علت هم مشخص است. نگرانی و دغدغهای که وجود داشت و خط قرمزی که برای نیروهای انقلاب وجود داشت این بود که مجدداً نیروهای مخالف انقلاب و ارزشهای انقلاب که در دوران دوم خرداد فرصتی پیدا کرده بودند و در حاکمیت نفوذ کرده بودند، مجدداً روی کار بیایند.»
البته نگرانی از دخالت نظامیان در انتخابات از سوی برندگان انتخابات ۸۸ تنها مربوط به صادق محصولی نیست و پیش از این از سوی محمود احمدینژاد هم وجود داشته است. او هم بدون اینکه اشارهای به انتخابات ۸۸ داشته باشد، در آخرین سال ریاستش بر دولت دهم به صراحت درباره این موضوع ابراز نگرانی کرده بود.
صادق محصولی، چرا ناگهان مخالف دخالت نظامیان در انتخابات شد؟احمدینژاد ۹ اسفند ۹۱ در حاشیه جلسه هیئتدولت درباره انتخابات نظام پزشکی اینگونه اظهارنظر کرده بود: «نظام پزشکی یک نهاد صنفی است و متعلق به جامعه پزشکی و درمانی است و نباید نهادهایی که مسئول نیستند، به خصوص نهادهای امنیتی، اطلاعاتی سپاه و غیراطلاعاتی سپاه در آن دخالت کنند. این یک تشکلی است مربوط به جامعه پزشکی و باید نمایندگان واقعی خودشان در آن قرار بگیرند.»
احمدینژاد البته چند سال بعد موضع خود را گستردهتر از انتخابات نظام پزشکی کرد و بحثی کلان را به میان آورد. او اسفند ۹۶ نامهای خطاب به مقام رهبری نوشت و در یکی از بندهای آن بهعنوان پیشنهاد آورد: «برگزاری فوری و آزاد انتخابات ریاستجمهوری و مجلس شورای اسلامی، البته بدون مهندسی شورای نگهبان و دخالت نهادهای نظامی و امنیتی و آزاد گذاردن مردم برای انتخاب، یک ضرورت فوری است.»
انتخابات ۱۳۸۴ و دخالت نظامیاناکبر هاشمیرفسنجانی که با احمدینژاد به دور دوم انتخابات ۸۴ رفته بود، پس از شکست از احمدینژاد در نامهای که ۴ تیر ۸۴ منتشر شد، نوشته بود: «بنا ندارم که در مورد انتخابات، شکایت به داورانی که نشان دادند نمیخواهند یا نمیتوانند کاری بکنند ببرم و شکایت خود را فقط همانند مورد قبل در دادگاه عدل الهی مطرح میکنم... آنها که برای تضعیف رقیب از راه تضعیف انقلاب وارد شدند، چون میدانستند او در هر حالت از انقلاب اسلامی دفاع میکند و ابایی از بهعهده گرفتن مسولیتها ندارد و آنها که بهگونهای بیسابقه با هزینههای دهها میلیاردی از بیتالمال، اینجانب و بستگانم را ظالمانه تخریب کردند و آنها که با استفاده زیاد از امکانات نظام به صورت سازماندهیشده و نامشروع در انتخابات دخالت کردند. تردیدی ندارم که جزای چنین ظلمی به کشور و مردم و من، جز خسران دنیا و آخرت نخواهد بود.».
اما مهدی کروبی دیگر نامزد انتخابات ریاستجمهوری دوره نهم، به صورت آشکار این موضوع را اعلام کرد و در نامهای که در همان مقطع خطاب به مقام رهبری نوشت، آورده بود: «موضوع دخالت احتمالی بخشهایی از سپاه و بسیج را اینجانب قبلاً بهصورت حضوری به عرض جنابعالی رسانده بودم و آنگونه که شنیدهام وزرای کشور، اطلاعات و دادگستری نیز طی نامهای آن را به جنابعالی منعکس و خواستار اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از وقوع آن شده بودند.»
منبع: فرارو
کلیدواژه: صادق محصولی قیمت طلا و ارز قیمت موبایل دخالت نظامیان در انتخابات انتخابات ریاست جمهوری صادق محصولی احمدی نژاد نامه ای نیرو ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۷۲۴۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۲۱ اردیبهشت؛ تعیین تکلیف ۴۵ کرسی مجلس
احمد وحیدی وزیر کشور با اشاره به مرحله دوم انتخابات مجلس گفت: در مرحله اول انتخابات دوازدهمین دوره مجلس، ۲۴۵ نماینده انتخاب شدند و تعیین تکلیف ۴۵ کرسی به دور دوم کشید. وی افزود: انتخاب این ۴۵ نماینده در ۲۲ حوزه انتخابیه و بالغ بر ۱۱۰۰۰ شعبه صورت میگیرد؛ همچنین انتخابات در ۸ حوزه به صورت کاملاً الکترونیکی انجام میگیرد. در این حوزهها علاوه بر اینکه احراز هویت الکترونیکی است، شمارش آراء هم به صورت الکترونیکی انجام میشود. آموزشهای لازم در این زمینه انجام شده است و امیدواریم مردم در دور دوم نیز حضور پرشور و ارزشمندی را رقم بزنند. وزیر کشور همچنین با ارائه توضیحاتی درباره بودجه اختصاص یافته به مبلغ ۳ میلیارد دلار به دیوار کشی در استان سیستان و بلوچستان، تصریح کرد: این طرح در گذشته تصویب شده بود که رئیس جمهور دستور آن را صادر کردند، البته این منابع مربوط به یک سال نیست بلکه مربوط به کل طرح است. وی اضافه کرد: یکی از موضوعات مهم ما انسداد مرزهاست و با توجه به حساسیتی که رئیس جمهور بر این موضوع دارند، دستور آن را صادر کرده و کارهای آن در حال انجام است. این اتفاق قرار است در تمام مرزهای کشور بیفتد، اما با توجه به حساسیت، مرزهای شرق و غرب به ویژه مرزهای شرقی اولویت دارد. وحیدی هم در پاسخ به سوال که تکلیف حوزه انتخابیه تهران، ری و شمیرانات با تصویب لایحه دولت برای تشکیل استان تهران شرقی و غربی چه میشود، گفت: بحث طرح استان تهران شرقی و تهران غربی مورد بررسی است، هرچند باید مراحل بررسی و قانونی شدن این لایحه انجام شود، در صورت به نتیجه رسیدن هم ری و شمیرانات همچنان در حوزه تهران باقی خواهند ماند. باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت